قضايا التحرش والابتزاز
يُجرّم نظام مكافحة التحرش في المملكة العربية السعودية كل قول أو فعل أو إشارة ذات طبيعة جنسية يصدر من شخص تجاه آخر بأي وسيلة كانت، ويشدد العقوبة في حال تكرار الفعل أو وقوعه على شخص ذي إعاقة أو من ذوي السلطة على المجني عليه. أما الابتزاز، وخصوصاً الابتزاز الإلكتروني، فيندرج غالباً تحت أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حين يستخدم الجاني وسيلة تقنية للتهديد أو الإكراه بقصد الحصول على مال أو منفعة أو الإضرار بالمجني عليه.
تتسم هذه القضايا بحساسية خاصة، سواء من الناحية الاجتماعية أو من ناحية جمع الأدلة الرقمية (المحادثات، الرسائل، لقطات الشاشة) التي تُعد غالباً الدعامة الأساسية للإثبات أمام النيابة العامة والمحكمة الجزائية المختصة.
يحق للمتضرر أو من ينوب عنه التقدم بالبلاغ إلى الجهات المختصة (النيابة العامة أو الشرطة)، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الواقعة بالتوازي مع الدعوى الجزائية.
لماذا درب الوقاية
- التعامل مع القضية بسرية تامة، مع مراعاة الجانب الإنساني والنفسي للمتضرر.
- المساعدة في توثيق الأدلة الرقمية بالشكل المقبول نظاماً قبل تقديم البلاغ.
- المتابعة مع النيابة العامة والجهات الأمنية حتى إحالة القضية للمحكمة المختصة.
- المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار الناتجة، إلى جانب الدعوى الجزائية.
أسئلة شائعة
هل يمكن تقديم البلاغ دون الكشف عن الهوية؟
تتيح بعض القنوات الرسمية للإبلاغ الأولي إمكانية عدم الكشف الفوري عن الهوية، إلا أن استكمال الإجراءات القانونية والمطالبة بالحق يستلزم عادة تقديم بيانات المُبلغ رسمياً أمام الجهة المختصة.
ما الأدلة التي تُقبل في قضايا الابتزاز الإلكتروني؟
تشمل الأدلة المقبولة المحادثات النصية، الرسائل الصوتية، لقطات الشاشة الموثقة، وبيانات الحسابات المستخدمة في التهديد، ويُفضّل حفظها فور وقوع الواقعة دون حذف أو تعديل.
هل تختلف العقوبة إن كان الجاني معروفاً للمجني عليه؟
نعم، يشدد النظام العقوبة في حالات معينة، منها إن كان للجاني سلطة أو ولاية على المجني عليه، أو إن تكرر الفعل منه.
هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية. الأنظمة واللوائح قابلة للتعديل، ويختلف تطبيقها من حالة إلى أخرى، لذا يُنصح بمراجعة مختص قبل اتخاذ أي قرار.
هل لديك حالة مشابهة؟ فريقنا جاهز لمساعدتك.
تواصل معنا

