تقسيم التركات
تقسيم التركة إجراء نظامي يهدف إلى حصر ورثة المتوفى وتحديد أنصبتهم الشرعية والنظامية، ثم توزيع أموال التركة (العقارية والمنقولة والحقوق المالية) عليهم وفق ما تقرره أحكام المواريث في نظام الأحوال الشخصية.
تبدأ الإجراءات عادة باستخراج صك حصر ورثة من المحكمة المختصة، الذي يحدد الورثة الشرعيين ونصيب كل منهم، ثم تُحصر أموال التركة وديونها إن وجدت، ويُسدد ما على التركة من التزامات قبل توزيع الباقي على الورثة.
قد تنشأ منازعات حول التركة لأسباب متعددة، كالخلاف على حصر الورثة، أو إخفاء بعض أموال التركة، أو الاعتراض على طريقة القسمة، ما يستلزم أحياناً اللجوء إلى القضاء للفصل في هذه المنازعات.
لماذا درب الوقاية
- استخراج صك حصر الورثة ومتابعة إجراءاته أمام المحكمة المختصة.
- حصر أموال التركة وحقوقها والتزاماتها بدقة قبل البدء بالقسمة.
- تمثيل الورثة في حال نشوء نزاع حول حصر الورثة أو طريقة القسمة.
- صياغة اتفاقيات القسمة الرضائية بين الورثة بما يحفظ حقوق الجميع.
أسئلة شائعة
ما هي المستندات المطلوبة لاستخراج صك حصر ورثة؟
تشمل غالباً شهادة الوفاة، وإثبات صلة القرابة بالمتوفى (سجل الأسرة أو ما يقوم مقامه)، وهويات الورثة، وقد تطلب المحكمة مستندات إضافية بحسب ظروف كل حالة.
هل يمكن قسمة التركة قبل سداد ديون المتوفى؟
لا، إذ يجب سداد ما على التركة من ديون والتزامات مستحقة قبل توزيع الباقي على الورثة وفق أحكام المواريث.
ماذا لو رفض أحد الورثة القسمة الرضائية؟
في حال تعذر الاتفاق الرضائي بين الورثة، يحق لأي منهم اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب القسمة القضائية للتركة.
هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية. الأنظمة واللوائح قابلة للتعديل، ويختلف تطبيقها من حالة إلى أخرى، لذا يُنصح بمراجعة مختص قبل اتخاذ أي قرار.
هل لديك حالة مشابهة؟ فريقنا جاهز لمساعدتك.
تواصل معنا

